نرخ سود بانکي و تاثير آن بر ميزان سرمايه گذاري
    نرخ سود بانکي به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست هاي پولي به حساب مي آيد. طبق ماده 92 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، «شوراي پول و اعتبار» وظيفه تعيين نرخ سود بانکي را بر عهده دارد. ماده 92 قانون فوق به شرح زير است:
    «شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي الحساب سپرده هاي يک ساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. بانک ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي با نرخي کمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند که علاوه بر تاييد معاونت، مابه التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين گردد».
    همچنين براساس قانون فوق، ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار هم در ماده 89 قانون برنامه پنجم مشخص گشته، ترکيبي که رياست آن با رييس کل بانک مرکزي است و اعضاي آن نيز عبارتند از: وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان کل کشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
    به هرحال مطابق قانون يکي از مهم ترين وظايف اين شورا، تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي است. در سال هاي اخير و به خصوص در ماه هاي اخير، تصميمات «شوراي پول و اعتبار» و نيز ترکيب اعضاي اين شورا، براي فعالان اقتصادي و توليدکنندگان همواره محل چالش و بحث بوده است. اينکه نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت چگونه تعيين مي شود و چه نرخي را داشته باشند، ابزاري است در دست بانک مرکزي براي کارآمد ساختن و اثرگذاري هرچه بيشتر سياست هاي پولي و مالي. حال با توجه به اهميت اين موضوع در اقتصاد ايران، بعضا شاهد تصميمات غير کارشناسي و دستوري به خصوص در چند سال گذشته براي تعيين نرخ سود بانکي بوده ايم.
    جداي از اينکه نرخ سود تسهيلات بانکي از چه طريق تعيين مي شود، معمولاهدف از کاهش اين نرخ، تلاش براي «کاستن از هزينه هاي تامين سرمايه براي بنگاه هاي توليدي و مردم» و نيز «افزايش ميزان سرمايه گذاري و توليد در کشور» بيان شده است. اما آيا هدف افزايش سرمايه گذاري تحقق پيدا کرده است؟ آيا کاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده ها به نفع اقتصاد کشور بوده است؟
    آمارهاي موجود گواه اين نکته است که کاهش نرخ سود بانکي اثري محدود بر روند سرمايه گذاري در کشور داشته است. از طرف ديگر با توجه به وضعيت اقتصادي کشور و وجود تحريم هاي بانکي عليه شرکت هاي ايراني، اين نکته مهم تر مي نمايد که تامين منابع لازم براي سرمايه گذاري، بيشتر بايد از طريق بانک هاي داخلي انجام پذيرد. با اين وجود، يکي از مهم ترين موانع براي جذب سپرده بانکي در کشور ما، پايين بودن نرخ هاي سود بانکي در مقايسه با تورم است. براي درک بهتر اين نکته، متغير «نرخ سود حقيقي» را توضيح داده و معرفي مي کنيم:
    
    
    
    مقدمه اول: نرخ سود بانکي حقيقي
    نرخ سود حقيقي برابر است با نرخ سود اسمي منهاي تورم. طبق نظريه فيشر، نرخ بهره اسمي (در اقتصاد اسلامي نرخ سود جايگزين نرخ بهره شده است) برابر است با نرخ بهره حقيقي به علاوه تورم. يعني به عنوان مثال اگر نرخ سود مشخص شد در كشوري برابر 10 درصد بوده و تورم در آن کشور 5 درصد باشد، نرخ سود حقيقي برابر با 5 درصد خواهد بود. اما اگر با همين نرخ سود (10 درصد) تورمي معادل 15 درصد داشته باشيم، در اين صورت ما با سود حقيقي منفي مواجه هستيم.
    
    
    
    مقدمه دوم: عوامل موثر بر سرمايه گذاري
    همان طور که گفته شد، پايين آوردن نرخ سود بانکي در ايران، معمولابا توجيه تلاش براي افزايش سرمايه گذاري و در نتيجه رونق اقتصادي کشور صورت گرفته است. براي بررسي ميزان تحقق اين هدف، ابتدا بايد به بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري اشاره داشت. در ادبيات اقتصادي معمولاسرمايه گذاري را تابعي از عواملي چون توليد (نرخ رشد اقتصادي)، نرخ سود بانکي، نرخ تورم، موجودي منابع مالي و بانکي، ريسک و نااطميناني، استهلاک، موجودي سرمايه دوره قبل و هزينه تعديل سرمايه مي دانند.
    به لحاظ علمي، مجموع منابع مالي در اقتصاد مساوي با مجموع پس اندازها در جامعه است. در عين حال، مجموعه پس اندازها با مجموعه سرمايه گذاري ها برابري مي کند:
    مجموع منابع مالي= مجموع پس اندازها = مجموع سرمايه گذاري ها
    
    
    
    مقدمه سوم: نرخ سود بانکي و افزايش سرمايه گذاري
    به لحاظ تئوريک انتظار مي رود که رابطه اي معکوس بين نرخ سود بانکي و نرخ رشد سرمايه گذاري وجود داشته باشد. با اين وجود مطالعات در ايران نشان مي دهد که اين دو متغير هيچ گونه رابطه معکوسي ندارند، در حالي که رشد سرمايه گذاري و نرخ سود حقيقي (نرخ سود اسمي منهاي تورم) رابطه اي معکوس با همديگر دارند. حال اگر رشد سرمايه گذاري در هر سال را با نرخ سود حقيقي سال قبل مقايسه كنيم، به اين موضوع مي رسيم که رشد سرمايه گذاري بيش از آنکه به نرخ سود حقيقي سال جاري وابسته باشد، به نرخ سود سال قبل بستگي دارد.
    
    
    
    مقدمه چهارم: نرخ سود بانکي و سپرده هاي بانکي
    آمارها و شواهد موجود پس از کاهش نرخ سود بانکي، نشان دهنده تاثير منفي بر رشد سپرده گذاري در بانک ها بوده است. به عنوان مثال طبق آمار بانک مرکزي، در سال 1388 نسبت به سال 1387، سپرده هاي بخش غيردولتي 1/24 درصد رشد را نشان مي دهد. نرخ رشد در آذر 89 نسبت به اسفند 88 به 17 درصد، کاهش يافته است. همچنين طي مدت مشابه، درصد تغيير در سپرده هاي پس انداز مدت دار از 5/27 به 5/17 درصد کاهش يافته است. نکته مهمي که در رابطه با کشور ايران گفته شد (محدوديت منابع مالي به عنوان يکي از عوامل موثر بر سرمايه گذاري و وجود تحريم بانکي و اقتصادي کشور)، ما را به اين نکته مي رساند که کاهش نرخ سود بانکي در ايران موجب کاهش منابع در دسترس براي سرمايه گذاري شده است. البته طبيعتا نرخ سود بانکي تنها عامل موثر بر سرمايه گذاري نبوده و عوامل ديگري نيز بر آن تاثير گذارند؛ اما بدون شک نرخ سود پايين بانکي يکي از عوامل مهم در پايين بودن سرمايه گذاري محسوب مي شود.
    
    
    نرخ سود (بهره) و سياست پولي
    در سيستم بانکداري، بانک مرکزي به منظور دستيابي به اهداف نهايي طراحي شده مانند کنترل تورم در اقتصاد، از دو دسته ابزارها استفاده مي کند: ابزارهاي مستقيم و ابزارهاي غير مستقيم. ابزارهاي مستقيم ابزارهايي مانند کنترل نرخ سودهاي بانکي و نيز سقف وام قابل پرداخت توسط بانک ها هستند. همچنين ابزارهاي غيرمستقيم که مبتني بر شرايط بازار بوده و عبارتند از ابزارهايي مانند نسبت سپرده قانوني (نسبتي از سپرده هاي بانکي که هر بانک موظف است نزد بانک مرکزي نگهداري کند)، و نيز سپرده ويژه بانک ها نزد بانک مرکزي.
    در کشور ما با اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا و معرفي عقود با بازدهي ثابت و مشارکتي، ضوابط تعيين سود يا نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانک ها و حداقل و حداکثر سود يا بازده مورد انتظار طبق ماده (2) فصل سوم آيين نامه قانون عمليات بانکي بدون ربا بر عهده شوراي پول و اعتبار قرار دارد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين نامه فصل چهارم قانون مذکور، بانک مرکزي مي تواند در تعيين حداقل نرخ سود (بازده) احتمالي براي انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري يا مشارکت و نيز تعيين حداقل يا حداکثر نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده احتمالي براي ساير انواع تسهيلات اعطايي بانکي دخالت نمايد.
    اين نکته که نرخ سود در ايران بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود، داراي مضراتي است که به تاثير گذاري سياست هاي پولي لطمه وارد مي سازد. با آزاد سازي نرخ سود بانک ها مي توان به نتايج مثبت زير دست پيدا كرد:
    افزايش سودآوري بانک ها، افزايش سپرده هاي بخش غير دولتي نزد بانک ها، افزايش تسهيلات اعطايي بانک ها به بخش خصوصي، تخصيص بهينه منابع بانکي به بخش هاي مختلف اقتصادي، حذف بازار غير متشکل پولي (بازار غيررسمي پرداخت وام که بعضا تحت عنوان «بازار وام هاي ربوي» مورد اشاره قرار مي گيرد)، کارآتر شدن ابزارهاي سياست پولي و در نهايت حذف شرکت هاي ناکارآمد از صحنه اقتصاد.
    
    
    تاثير نرخ سود بانکي بر سرمايه گذاري
    براي درک اينکه در اقتصاد ايران نرخ سود حقيقي چه ميزان است،  به بررسي اين موضوع مي پردازيم.
    بر مبناي ميانگين نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانکي در بسته پولي و اعتباري سال 90 که تقريبا ميزان 12 درصد را نشان مي دهد و با توجه به بند 92 قانون برنامه پنجم (در خصوص تعيين نرخ سود علي الحساب سپرده هاي يک ساله حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل)، به نظر مي رسد که نرخ سپرده هاي بانکي يک ساله به ميزاني کمتر از نرخ تورم قرار دارد و به اين ترتيب با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش نرخ تورم در سال 1390، انگيزه براي صاحبان پس انداز و سرمايه جهت سپرده گذاري در بانک ها کمتر شده است.
    مدعاي اين بحث، آن است که در 6 ماه ابتدايي سال 90، فقط حدود 3 درصد از اوراق مشارکت منتشره به فروش رسيده که عمدتا به دليل پايين بودن نرخ سود اين اوراق در مقايسه با نرخ تورم جاري کشور بوده است. اين موضوع پيامدهايي نيز با خود به همراه دارد، از جمله عدم تحقق بخشي از درآمدهاي دولت که مطابق بودجه امسال بايد از طريق فروش اوراق مشارکت تامين مالي شود.
    مطالعه رابطه ميان رشد سرمايه گذاري و نرخ سود اسمي و حقيقي (به اين صورت که رابطه مشخصي بين رشد سرمايه گذاري و نرخ سود اسمي نيست و برعکس، رابطه معکوسي ميان نرخ سود حقيقي و رشد سرمايه گذاري وجود دارد)، مبين اين واقعيت است که به دليل آنکه تغييرات نرخ تورم بيشتر از تغييرات نرخ سود اسمي است و با توجه به بالابودن سطح تورم در اقتصاد، عاملي که در نرخ سود حقيقي تاثير زيادي دارد، نرخ تورم است و نه تغييرات محدود در نرخ سود اسمي.
    
    
    تاثير نرخ سود بانکي بر نوسانات قيمت سکه و دلار
    تاکيد بانک مرکزي و رييس کل اين نهاد پولي کشور در خصوص اتفاقات پايان سال گذشته و امسال اين بوده است که بالارفتن تقاضا براي سکه و ارز به دليل سفته بازي و سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت دلال مآبانه در اين بازارها بوده است. به هر حال در اين مدت شاهد نوسانات زياد در اين دو بازار بوده ايم و بانک مرکزي براي کنترل اين وضعيت اقدام به سياست هاي ضربتي براي مقابله با اين موضوع کرده است؛ به طوري که رييس کل بانک مرکزي در مصاحبه اي راجع به وضعيت بازار طلاو گراني سکه و طلاو نيز تقاضاي بالاي موجود در اين بازار گفتند که «آنقدر سکه به بازار تزريق مي کنند تا حباب سکه از بين برود.»
    به هر حال با کاهش نرخ سود بانکي در چند سال اخير شاهد روند گرايش سرمايه هاي مالي کشور به بازارهاي ديگر مانند بازار سکه و طلاو سپس بازار ارز بوده ايم. پيش بيني ها نيز بر اين است که پس از چند سال رکود در بازار مسکن، اين بار بازار مسکن در آينده اي نزديک شاهد ورود اين حجم بالاي سرمايه هاي سرگردان باشد. در تحليل واکنش بانک مرکزي به عنوان سياست گذار بخش پولي کشور در قبال اين موضوع، به نظر مي رسد که افزايش نرخ سود اوراق مشارکت به 17 درصد، سياستي بوده که با هدف کنترل وضعيت فعلي صورت گرفته و قرار است در نرخ سپرده هاي مدت دار نيز تغييراتي اعمال گردد تا از التهاب در بازار مسکن جلوگيري شود.
    
    
    


    
    
    جمع بندي و نتيجه گيري
    در تنظيم و اجراي سياست هاي کلان، از جمله سياست هاي پولي، بايد ترکيب متوازن و باثبات نرخ هاي سود بانکي، نرخ ارز و تورم به صورت هماهنگ بايکديگر مشخص شوند. بي توجهي به توازن و ترکيب متناسب اين نرخ ها، اقتصاد ملي را در درصد، عدم تعادل قرار مي دهد. در آرايش متوازن نرخ هاي ذکر شده، بالاتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم يکي از شروط لازم براي مولد بودن اقتصاد ملي تلقي مي شود. به هر حال تغيير نرخ سود سپرده هاي مدت دار بايد در کنار نرخ سود اوراق مشارکت ديده شود و نه به عنوان بسته اي جداگانه.
    اگر نرخ سود سپرده هاي بانکي در سطحي پايين تر از تورم، نرخ سود موجود در بازار سرمايه (نرخ سود سهام) يا نرخ سود اوراق مشارکت قرار داشته باشد، سيستم بانکي در جذب سپرده ها و تجهيز منابع مالي با مشکل مواجه خواهد شد که کاهش توان بانک ها در اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. اين نکته نيز مجددا قابل ذکر است که در کشور ما با توجه به نرخ تورم، نرخ سود حقيقي در سطحي بسيار پايين است و همان طور که گفته شد، در بسياري از سال ها سود حقيقي منفي به سپرده گذاران بانکي پرداخت شده است.
    نتايج حاصل از مطالعه تاثير نرخ سود بر رشد و توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي، نشان دهنده اين است که سرمايه گذاري در ايران بيشتر از آنکه تحت تاثير نرخ سود باشد، متاثر از ريسک اقتصادي و تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد (در شرايط قبل از يکسان سازي نرخ ارز) است. به عبارتي ديگر، کاهش نرخ سود به واسطه کاهش جذب پس اندازها باعث مي شود که در مجموع ميزان سرمايه گذاري کاهش يابد.
    از طرف ديگر کاهش نرخ سود، کاهش پس اندازهاي بانکي و در نتيجه سرازير شدن اين سپرده هاي ديداري به سمت بازارهاي موازي مانند سهام، سکه، ارز و مسکن، باعث رونق حباب گونه اين بازارها شده و فشارهاي تورمي را در پي خواهد داشت. از طرف ديگر کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي باعث افزايش سرعت گردش نقدينگي مي شود که خود اين موضوع نيز تورم را افزايش مي دهد.
    موضوع ديگري که حاصل غير واقعي بودن نرخ سود بانکي بوده و نبايد از آن غافل شد، عبارت است از کاهش توان سيستم بانکي کشور در جذب پس اندازهاي خارجيان و نيز ايرانيان مقيم خارج از کشور. لازم به توجه است که اصلاح نرخ سود بانکي و رسيدن آن به بالاتر از نرخ تورم و در عين حال رفع موانع سپرده گذاري افراد مقيم خارج از ايران در بانک هاي ايراني، خواهد توانست منابع مالي مناسبي به منظور تامين مالي طرح هاي سرمايه گذاري مختلف و به ويژه طرح هاي کاهش دهنده مصرف انرژي فراهم آورد.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

نوشته شده توسط behzad در پنجشنبه 26 آبان1390 ساعت | لینک ثابت |